به گزارش خبرنگار ایبِنا، در تحلیل بازار ارز و چرایی نوسانات قیمتی سه عامل را می‌توان موثر دانست؛ عرضه و تقاضای ارز و انتظارات تورمی.
باتوجه به تغییر و تحولات بازار ارز در روزهای اخیر، اگرچه در بخش عرضه ارز مشکلی وجود ندارد و ذخائر ارزی به میزان کافی است، اما شاهد افزایش قیمت دلار بودیم که ناشی از افزایش تقاضا به دلیل انتظارات تورمی و جولان دلالان و جو کاذب موجود در بازار است.
از لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی تغییری نداشته ایم که روی بازار ارز تاثیرگذار باشد بلکه حتی در این یکسال و اندی گذشته دولت سیزدهم شاهد افزایش درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی بوده‌ایم که وصول مطالبات ایران از کشور‌های دیگر نیز در این میان بی‌تاثیر نیست.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، آمار عملکرد متغیر‌های اصلی پنج ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در این مدت وصول درآمد‌های نفتی ۷۰۰ درصد افزایش یافته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر، به گفته علی صالح آبادی در حال حاضر نیز ذخائر ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی پنجشنبه گذشته در دیدار با رئیس بانک مرکزی عمان همچنان بر ذخایر خوب بانک مرکزی از ارز‌های پرطرفدار تاکید کرد و گفت: در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارز‌های زیادی را در بازار عرضه می‌کنند و هیچ مشکلی در تأمین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد. صالح آبادی تاکید کرد: تداوم عرضه در سامانه نیما تا به تعادل رسیدن بازار رویکرد اصلی بازارساز است و عرضه ارز در زمینه ارز‌هایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، انجام می‌شود و تقاضایی که برای نیاز‌های واقعی مردم وجود دارد پوشش داده می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی پیش از این هم در خردادماه امسال تاکید کرده بود که بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم.
در تصدیق وضعیت مطلوب ارزی کشور، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود ذخایر ارزی واقعی ایران را ۱۲۲ میلیارد دلار اعلام و ایران را به‌عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرده است.
این نهاد مالی بزرگ و مهم در دنیا همچنین در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد که با این اوضاف، به نظر می‌رسد ایران از نظر رشد تراز حساب جاری در وضعیت خوبی به سر می‌برد و همچنین چشم‌انداز مثبتی نیز در رابطه با آینده این شاخص وجود دارد که انتظار می‌رود بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق باشد.
همچنین بدهی خارجی یکی از مولفه‌های دیگری است که می‌تواند در بحث ارز اثرگذر باشد چرا که دولت به منظور بازپرداخت بدهی‌های خود باید از صندوق ذخایر ارزی استفاده کند و یا اینکه بخشی از درآمد‌های ارزی پیش‌بینی شده خود را به بازپرداخت بدهی خارجی اختصاص دهد که در کل موجب کاهش منابع ارزی دولت و کاهش عرضه می‌شود، اما در رابطه با ایران، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.
در بخش تقاضا نیز هم با توجه به اینکه شاهد مدیریت بهینه واردات در یک سال و اندی گذشته بودیم طبیعتا تقاضای مازادی در بخش واردات نبوده و تقاضای واقعی زیاد نشده است.
مولفه انتظارات تورمی، اما تاثیر مهمی و زیادی بر بازار و قیمت ارز دارد که شرایط کنونی بازار و افزایش قیمت‌ها ناشی از این موضوع است. در حال حاضر برخی افراد سودجو با کارت‌های ملی اجاره‌ای بازار را دچار التهاب کرده‌اند که در نتیجه افزایش تقاضا، قیمت نیز بالا رفته است. این در حالی است که چنین وضعیت مقطعی، گذارست و همانطور که ناگهانی با رشد قیمتی روبرو شدیم یکشبه هم شاهد ریزش قیمت خواهیم بود در نتیجه مردم باید آگاه باشند تا دچار ضرر و زیان نشوند چرا که سرمایه گذاری در بازار ارز به هیچ عنوان منطقی و درست نیست.
در روزهای اخیر، جولان دلالان و سوداگران در بازار ارز باعث شده که سود زیادی ناشی از اختلاف قیمت ارز توافقی و بازار غیررسمی به جیب بزنند و این در حالی است که اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مرحله اجرا قرار داشت به طور قطع شاهد عملکرد اینچنینی در بازار‌های ارز و سکه نمی‌بودیم چرا که این طرح مالیاتی که در همه کشور‌های پیشرفته استفاده می‌شود دست دلالان را کوتاه می‌کند و امکان ایجاد خلل در بازار را به آن‌ها نمی‌دهد.
به گفته رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه ۴ گروه کالایی از جمله املاک (سرقفلی)، وسائط نقلیه، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند، اما این طرح به گونه‌ای طراحی شده است که بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه را خارج از این عرصه قرار خواهد داد.
در این میان، مهدی موحدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا ادامه داد: به عنوان نمونه یک فرد به ازای همسر و تعداد فرزندان با حداقل ۴ واحد مسکونی از معافیت برخوردار است؛ همینطور تا ۴ وسایله نقلیه و همچنین تا ۲۰۰ گرم طلا مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، اما اگر وارد خرید و فروش بیش از این سقف شود مشمول پرداخت این نوع مالیات خواهد شد.
همچنین محمدرضا یزدی‌زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور نیز در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: در شرایط کنونی اگر مالیات بر عایدی سرمایه از زیر چکش کاری‌های منفعت‌طلبانه گروهی و جناحی خارج و تصویب می‌شد قطعا می‌توانست در کنترل بازار ارز بسیار موثر باشد. چراکه تقاضا‌های ناشی از امتیازات عجیب این دو شبه پول (ارز و سکه) به شدت کاهش پیدا می‌کرد و با از بین رفتن امتیاز نقل و انتقال بدون ثیت و همچنین تبدیل شدن آن‌ها به وسبله پس‌انداز و سرمایه‌گذاری غیر مولد، موضوع حل می‌شد.
